تأسيس المؤسسة العربية للتقييم العقاري بمشاركة 12 دولة

دبي- الأسواق.نت

شهدت دبي ولادة المؤسسة العربية للتقييم العقاري، وهي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، ومهمتها إعداد المعايير المهنية المتعلقة بالتقييم العقاري وتوفيقها بين الدول العربية الأعضاء في المؤسسة من خلال تبني وتطوير المعايير الدولية للتقييم العقاري.

وكانت 12 دولة عربية شاركت في الاجتماع التاسيسي للمؤسسة هي: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين وقطر والكويت والأردن وتونس والسودان ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن.

وقال مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي سلطان بن مجرن إن إتساع مجالات التقييم العقاري تستدعي تنظيم هذه المهنة وضبطها بإجراءات ومعايير تواكب تطور صناعة الإستثمار العقاري".

وأعرب عن ثقته في مقدرة المؤسسة للتصدي لهذه المهمة وغيرها من متطلبات دعم الإستثمار العقاري عبر تنظيم وتمهين ممارسة المهن العقارية المتنوعة والمتعددة طبقاً لأحدث النظم والأساليب العلمية المعتمدة العالمية.


وشدد بن مجرن على أهمية "التقييم العقاري في نمو اقتصاديات الاستثمارات في الأنشطة الأخرى بوصفه وسيلة عملية تكفل القضاء على عشوائية الأسعار والحد من المضاربات الوهمية، لاسيما وأن التقييم يعد اللبنة الأساسية في الاقتصاد العمراني ومدخلاً لإعادة تنظيم وإدارة قيم الأراضي، وتوفير التوازن بين العرض والطلب".

ولفت مدير عام اراضي دبي إلى أن "التقييم العقاري يلعب دورا رئيساً في عملية الاقتراض من المؤسسات المالية ويسهم في تطوير ومعرفة حجم الميزانيات المطلوبة لعملية تطوير وتخطيط المدن، إلى جانب تأثيره المباشر في فض المنازعات".

وعبر بن مجرن عن أسفه لأن "أغلب الكفاءات العربية المتخصصة في التقييم العقاري تعمل في مؤسسات ومنظمات عالمية اجنبية"، لكنه شدد على أننا " كعرب أحق بهذه العقول من غيرنا وعلينا ضمها تحت مظلة عربية تساهم في تنمية مجتمعنا".

من جهته، لفت مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية رفعت الفاعوري إلى أن إستدامة نمو الإستثمار العقاري ليست مضمونة كما أظهرت التجارب العالمية، ومن هذا المنطلق فإن على عاتق المؤسسة الوليدة مهام وتحديات أبرزها تأهيل العنصر البشري وتنمية الكفاءات الادارية والكوادر التنفيذية والفنية العاملة بمهنة التقييم العقاري.

وتتوزع أهداف المؤسسة العربية للتقييم العقاري بين إعداد وتوفيق المعايير المهنية فيما بين الدول الأعضاء، وتبني معايير التقييم الدولية، وإصدار الإرشادات والتعليمات المتعلقة بأفضل الممارسات والأوجه المتعلقة بالتقييم، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الغش وكافة الأنماط الخاصة بتداخل المصالح.